تزاحم منافع در داروخانه

براي مثال، در يک نمونه ي مشاهده شده صاحب 

داروخانه، همسر پزشک متخصص بوده و از محل طبابت 

پزشک تا محل داروخانه، فاصله ي بسيار زياد و پر پيچ و 

خمی هم وجود داشته؛ به طوريکه پيداکردن آن داروخانه 

حتی با ماشين شخصی نيز مشکل بوده است. اين پزشک 

در بيشتر مواقع، بيماران را به داروخانه ي همسر خود 

راهنمايی میکرده است. عالوه بر توجيهات پزشک، 

داروساز نيز در توجيه اين عمل میگفته: »اينگونه نسخ 

را من بهتر میتوانم بخوانم« يا »در ساختن داروهاي 

ترکيبی من تبحر فراوان دارم« و نيز »بخش آرايشی و 

بهداشتی داروخانهي من کامل است، لذا اين به نفع بيمار 

است که تمام اقلام نسخه را از محل مورد اطمينان 

پزشک تهيه کند«. بيماران در چنين مواردي، با مشکالت 

زيادي مواجه میشوند و هزينه هاي فراوانی براي 

رفت وآمد صرف میکنند؛ مسأله ي مهمتر اينکه پس از 

پی بردن بيماران به ارتباط پزشک و داروساز، به سرمايه ي 

ارزشمند گروههاي پزشکی يعنی اعتماد، آسيب جدي 

وارد میشود و تجارت انگاري از درمان و دارو در ذهن 

بيماران شکل میگيرد. اين ارتباط را میتوان يک نمونه ي بارز خود ارجاعی

ناميد. در خودارجاعی، کسب درآمد 

مالی بر منفعت بيمار تقدم دارد و سودجويی پزشک  

موجب کاهش اعتماد و اطمينان به پزشک و همچنين 

باعث افزايش هزينه هاي مراقبت سلامت میشود


2.ارتباط مالی داروساز با پزشک: در اين نوع ارتباط، 

ممکن است پزشک بر حسب نسخ ارجاع شده به 

داروخانه، سهمی از صاحب داروخانه بخواهد که اين کار 

»سهم خواري«  

نام دارد. سهم خواري، جبران مالی مؤسسه  

يا داروخانه به پزشک است که در ازاي ارجاع بيمار به  

آنها صورت میگيرد و مؤسسه يا داروخانه بخشی از  

هزينه ي دريافتی از بيمار را به پزشک اختصاص میدهد 

براي سهم خواري میتوان نمونهاي را که چند سال  

پيش در يکی از کلينيکهاي کشور اتفاق افتاد، مثال آورد:  

پزشک فوق تخصص به داروساز داروخانه ي مستقر در  

کلينيک اعالم میکند هر نسخهاي که از طرف من

ارجاع داده میشود، بايد سهمی از آن را به من اختصاص  

بدهيد. داروساز اين پيشنهاد را رد میکند. بعد از آن، 

پزشک با داروخانهاي ديگر هماهنگ میکند و بيماران را  

به آنجا ارجاع میدهد؛ درحالیکه اين داروخانه با کلينيک  

فاصله ي فراوانی داشته و براي بيماران مراجعه نمودن به 

آن داروخانه سخت و هزينه ساز بوده است. در نهايت، 

بعد از مدتی، داروخانه ي مستقر در کلينيک به دليل 

مراجعه نکردن بيماران، داروخانه را به محلی ديگر انتقال  

میدهد.


در برخی مواقع نيز داروساز از پزشک درخواست 

میکند که بيماران را با وجود دوري راه، به داروخانه ي او  

ارجاع دهد و نيز نسخه هاي گرانقيمت و سودآور تجويز 

کند. اين امر میتواند به درمان و تجويز داروهاي بيهوده 

منجر شود و با تحميل هزينه هاي گزاف، بيماران را با 

آسيبهاي جدي مواجه کند؛ همچنين ممکن است به 

علت گرانقيمت بودن نسخه ها، به افزايش استرس و 

تنشهاي روانی بيماران منتهی شود. نمونهاي که میتوان 

براي اينگونه تزاحم منافع مثال آورد، داروخانه ي يکی از  

شهرهاي کشور است که توسط ويزيتورهايی که استخدام  

کرده بود، پزشکان گوناگون را ويزيت میکرد و در 

مناسبتهاي مختلف به آنان هدايايی مانند سکهي بهار  

آزادي، آب سردکن براي مطب، بليط رفت و برگشت 

هواپيما و پول نقد میداد؛ البته اينگونه ويزيت کردنها 

نه تنها پزشکان اطراف داروخانه، بلکه پزشکان دوردست 

را نيز شامل میشد. بيشتر بيماران از چنين برخوردها و 

ارتباطهاي غيراخلاقی، هميشه شاکی هستند و نسبت به  

قشر پزشکی و داروسازي اظهار بی اعتمادي میکنند.


موفقيت جامعه ي پزشکی 

در گرو رابطه ي خوب با ديگران است و در ايجاد اين 

رابطه، جامعه ي پزشکی بايد پيشقدم باشد و 

اعتمادآفرينی کند و انگارههاي خوب را در ذهن بيماران 

شکل دهد


۲ .درخواست هاي متفاوت افراد سودجود: گاهی نيز 

ممکن است برخی افراد سودجو و فرصت طلب، از  

داروسازان داروخانه ها، درخواستهاي متنوع و متفاوت  

ديگري داشته باشند؛ ازجمله مهرکردن نسخه ها بدون 

دريافت دارو، گواهی خريد دارو بر خلاف واقع، تحويل 

لوازم و وسايل غيردارويی به جاي داروهاي تجويزشده 

در نسخ، دريافت پول نقد و معاوضه ي نسخه با پول و... .  

در همه ي اين نمونه ها شايد از نظر مالی به سود داروساز  

باشد، اما به حيثيت و اعتبار او لطمهاي جبران ناپذير وارد  

میکند؛ زيرا اين کار، يک نوع صدور گواهی خالف واقع  

محسوب میشود و پزشکان و ساير گروههاي پزشکی از  

آن منع شده اند


بنابر مطالعهاي که درباره ي خوددرمانی و عوامل  

مرتبط با آن در ميان مراجعه کنندگان به داروخانه هاي شهر 

بيرجند طی سالهاي ۸۲و۸۴ صورت گرفته است،  

5.44درصد از مراجعه کنندگان، دسترسی سريع و راحت  

به دارو در داروخانه را به عنوان دلايل خوددرمانی مطرح  

کردند )1۱ .)بی دقتی در دسترسی بيماران به داروهاي 

به ويژه غيرنسخهاي میتواند آسيبهاي جسمانی زيادي 

به بيماران وارد کند. خوددرمانی، به خودي خود، تزاحم  

منافع ايجاد نمیکند؛ اما هنگامی که افراد هر دارويی 

 را که  

بخواهند بدون نسخه از داروساز طلب کنند و او نيز آنها 

را در اختيار مردم قرار بدهد، خوددرمانی زمينهساز تزاحم  

منافع میشود. داروساز به خاطر فروش بهتر و کسب 

درآمد بيشتر، مصلحت بيمار را در نظر نمیگيرد و او را  

در خطر قرار میدهد. در برخی نمونه ها مشاهده شده  

است که افراد حتی براي خودکشی سعی میکنند که 

داروهاي کشنده را از داروخانه تهيه کنند. اينگونه 

مسائل، بايد بر مسئوليت و توجه داروسازان بيفزايد. دادن 

دارو به صورت دستی و غيرنسخهاي، منع قانونی دارد و  

داروخانه مکلف است همه ي اقلام دارويی را صرفاً با  

نسخه ي پزشک معتبر ارائه دهد؛ مگر اقلامی که فهرست  

آنها به عنوان داروهاي بدون نسخه از جانب وزارت  

بهداشت اعلام میشود. بنابراين مسئول فنی داروخانه  

داروساز نمیتواند به اعتبار اينکه نمی دانسته است 

فروش دارويی خاص بدون نسخه ممنوع است، خود را  

مقصر نداند


داروهايی نيز وجود دارند که به صورت قاچاق و 

غيرمجاز از مرزهاي کشور وارد شده و توسط افراد  

سودجو و بی مسئوليت در ميان داروخانه ها توزيع 

می شوند. برخی عوامل تمايل برخی داروسازان به اين 

نوع داروها عبارتاند از: 

1. حرص و طمع براي به دست آوردن درآمد بيشتر؛ چه از 

راه مشروع و چه از راه نامشروع. برخی انسانها در هر  

حرفه يا شغلی، امکان داشتن چنين منش و خصلتی را  

دارند و هرگز با درآمدهاي منطقی و مشروع اقناع  

نمیشوند. 

2. تجويز اينگونه داروها توسط برخی پزشکان و تأکيد 

آنان بر نوع و برند آن دارو، موجب میشود تا داروساز 

براي ازدست ندادن اين دسته از نسخه ها و بيماران، به 

خريد چنين داروهايی اقدام نمايد. 

۲. کمبود دارويی باعث رقابت ناسالم در ميان داروخانه ها 

میشود و تعدادي از داروسازها سعی میکنند کمبودهاي 

دارويی را از طريق همين داروهاي قاچاقی جبران کنند.


۴. قيمت داروهاي غيرمجاز عموماً بسيار ارزانتر از نوع 

و برچسب مجوزدار  

آنان است و اين قيمت ارزان 

داروسازها را وسوسه میکند تا به تهيه کردن چنين  

داروهايی رو بياورند. 

۳. رواج اين باور غلط که فروش داروهاي خارجی شايد 

از نظر قانونی منع داشته باشد، اما کيفيت و اثرشان بيشتر 

از داروهاي ايرانی است. 

۱. نبود برخوردهاي شديد، قانونی و پيگيريهاي مستمر  

و مداوم از طرف وزارت بهداشت با افراد خاطی و عدم  

همکاريهاي الزم و جدي ساير نهادهاي مربوط از ديگر  

عوامل تمايل داروسازها به خريد داروهاي قاچاق و  

غيرقانونی است.  

همه ي اين تزاحمها میتوانند در رفتارهاي اخالقی و  

حرفهاي اثر بگذارند و به ضرر بيمار منتهی شوند و حتی  

برخی اوقات نيز آسيبهاي جدي مالی و جانی به  

بيماران وارد نمايند؛ بنابراين داروساز نبايد به تهيه و 

فروش داروهايی اقدام نمايد که جايگاه حرفهاي او را  

مخدوش کند. او بايد تابع قوانين سازمان غذا و داروي 

وزارت بهداشت باشد


يکی از ايجادکنندههاي موقعيت تزاحم منافع، 

بيمه ها هستند که به تعهدات خود در برابر طرفين قرارداد 

عمل نمیکنند. بيمه ها داراي پوششهاي متنوعی بوده و  

عامترين و گسترده ترين آنها، بيمه ي درمانی است که  

امروزه بيشتر افراد جامعه را تحت پوشش قرار داده است.  

در ميان گروههاي پزشکی، ارتباط و قرارداد با بيمه ها 

براي داروساز نقش حياتی دارد. بيشتر افراد جامعه داراي 

دفترچه ي بيمه درمانی بوده و تالش میکنند داروهاي 

تجويزشده توسط پزشک را از طريق اين دفترچه ها تهيه 

کنند و هزينهي کمتري پرداخت نمايند. داروسازان نيز 

براي ارائهي خدمات دارويی بهتر و مطابق با استانداردها  

به بيماران، با بيمه ها قرارداد میبندند و هر کدام از 

طرفين، حقوق و مسئوليتهايی دارند و موظف هستند به  

تمام بندها و عناوين موجود در قرارداد، پايبند باشند.  

متأسفانه در بيشتر اوقات، بيمه ها به تعهدات خود عمل 

نمیکنند و داروساز را با مشکالت مالی و اقتصادي 

مواجه میسازند


بيمه ها به دليل مديريت مالی منابع خود، بايد با تزاحم  

منافع مقابله کنند؛ اما متأسفانه برخی بيمه ها، موقعيتهاي 

تزاحم منافع ايجاد میکنند؛ براي مثال، در مواردي خود  

شرکت بيمه، صاحب بزرگترين گروههاي دارويی 

منطقهي خاورميانه است و تلاش میکند بيشترين نقش 

کليدي را در فروش دارو داشته باشد


ارتباط ناسالم و غيرمنطقی بيمه ها که از موضع قدرت 

و بالادستی با داروسازان برخورد میکنند و با بلوکه کردن  

سرمايه ي داروخانه ها، آنان را با مشکالت اقتصادي مواجه  

میسازند، باعث میشود تا داروسازان در تزاحم منافع 

شديد قرار بگيرند؛ ازاينرو داروسازان بايد تصميم 

بگيرند که داروهاي بيماران را به دليل مشکلات مالی، با 

بيمه احتساب کنند يا آنها را بدون اطلاع بيمار، 

به صورت آزاد و غيربيمه اي محاسبه نمايند. اين مشکل 

میتواند به ضرر بيمار باشد و بر تصميمگيري داروساز  

اثر بگذارد و نتيجهي اين ارتباط ناسالم، دسترسی دشوار 

و نادرست بيماران به داروهاي مورد نياز خواهد بود.  

همچنين داروسازان ديگر رغبتی به دفترچه هاي درمانی 

نشان نمی دهند؛ ازاينرو يا نسخ بيمه هاي درمانی را  

نمیپذيرند يا بيماران را درست راهنمايی نمیکنند يا 

داروها را با قيمت غيربيمه اي و آزاد به بيماران تحويل  

میدهند. اينگونه رفتارها باعث ايجاد سوءتفاهمهايی 

ميان بيماران و داروسازان میشود؛ البته بيشتر داروسازان خود را متحمل زحمت نموده و عوارض اين ارتباط 

ناسالم بيمه را به بيماران انتقال نمیدهند و منافع و 

مصالح بيمار را اولويت اول خود قرار میدهند.


دستورالعملها و راهنماها درباره ي تزاحم منافع 

دربارهي تزاحم منافع، در کشورهاي مختلف به ويژه 

آمريکا، دستورالعملهاي اخلاقی و قانونی فراوانی تدوين 

شده است و گروههاي پزشکی را ملزم به رعايت آنها 

کرده اند؛ اما دستورالعملها و راهنماهاي اختصاصی 

دربارهي تزاحم منافع براي داروسازان شاغل در  

داروخانه ها، در کشورهاي مختلف و نيز در کشور ما 

آنقدر چشمگير نيستند تا داروسازان را با موقعيتها و 

پيامدهاي تزاحم منافع آشنا کنند. در اينجا به تعدادي از  

آنها به عنوان نمونه اشاره میشود


مطابق کدهاي اخلاقی انجمن داروسازان آمريکا، 

اولويت با کرامت، سعادت و رفاه بيماران است. مطابق 

اين کدها يک داروساز نخست بايد به عهد و پيمان ميان 

خود و بيمار احترام بگذارد؛ سپس براي سلامتی بيمار، در 

ارتقاي مراقبت و حفظ رازداري، تلاش و آنها را ترويج 

کند؛ و درنهايت اتونومی و کرامت بيمار را محترم بدارد


همچنين در 

اصل چهارم، بندهاي ۴-۴ و ۴-۳ به اين نکته اشاره  

میشود که »منافع مالی نبايد بر بیطرفی در قضاوت يا 

استاندارهاي مراقبت دارويی تأثير بگذارد و همکاري را  

با ساير اعضاي تيم درمان مخدوش کند. مسئوليت 

اخلاقی داروساز نبايد قربانی منافع مادي صاحب  

داروخانه شود!!!!

/ 0 نظر / 15 بازدید